إلغاء فرض الحراسة.. على أموال عزام وزوجته العيوطـي

ألغت محكمة القيم العليا حكم فرض الحراسة على أموال محمود عزام وزوجته عليه العيوطي الهاربة والمنسوب إليهما تهمة الاستيلاء على قروض بأكثر من مائة مليون جنيه من بنك النيل. 

وقالت صحيفة "الجمهورية" إن محكمة القيم كانت قد أصدرت حكمها بفرض الحراسة على محمود عزام وزوجته وأولادهما البالغين والقصر بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي بحصوله على تسهيلات وقروض من بنك النيل ترتب عليها مديونية بطرق مكتوبة وبالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية ودون ضمانات جديدة أو كافية مما أدي إلى تضخم ثروته وثروة زوجته عليه العيوطي. 

أقاما طعنا في الحكم أمام القيم العليا وطالبا إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى فرض الحراسة وأوضحا أنه منذ عام 95 لم يحدث أي تعامل مع بنك النيل. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الطعن ومستنداته وسجلات بنك النيل وحركة التعامل ومدى التناسب بين القروض التي حصل عليها الطاعن، أوضح أن محمود عزام كان منتظما وجميع عملياته تمت بموافقات كل من عيسى العيوطي رئيس مجلس إدارة بنك النيل وعليه العيوطي نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب السابق. 

وأضاف التقرير أن تعثر محمود عزام في السداد بعد عام 1995 يرجع إلى خلافات مع عيسى العيوطي أدت إلى عدم تنفيذ البنك لإجراءات التسوية التي التزم بموجبها عزام بسداد مليون جنيه شهريا بالإضافة إلى عدم استكمال البنك لإجراءات بيع جزء من الضمانات التي قدمها عزام مقابل القروض التي حصل عليها ومما أدى إلى عدم تمكنه من مواصلة نشاطه بشركته وعدم ضخ التدفقات النقدية لسداد الأرصدة المستحقة عليه عن حساباته لدى البنك – (البوابة)