السبت المقبل مرافعة الدفاع في قضية البلوجر هبة السيد المعروفة بـ «أم زياد» المصري اليوم
Andrew Mccoy
Published Mar 28, 2026
11/21 10:37
تستمع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة السبت المقبل إلى مرافعة الدفاع في قضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم «أم زياد» بتهمة الاتجار بالبشر.
تأجيل محاكمة البلوجر «أم زياد» لـ25 نوفمبر للمرافعة وضبط وإحضار المتهم الثالث
النيابة فى قضية البلوجر «أم زياد»: «تاجرت بأبنائها وشوّهت سمعتهم من أجل مال زائل»
مرافعة النيابة في قضية البلوجر «أم زياد» بتهمة الاتجار بالبشر اليوم
تعقد المحكمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
استمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى مرافعة النيابة في القضية والتي تناولت فيها ظروف الدعوى، موضحة ما قامت به المتهمة الأولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى إلى تفكك أسرتها وانهيارها، وأن نجلها المتهم الثاني ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بالاعتداء على شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمة «الأم» تاجرت بأبنائها من خلال مقاطع الفيديوهات التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت منهم سلعة لجني الأرباح.
وأحالت النيابة العامة المتهمين هبة سيد إبراهيم أحمد ومحمد حمدي عبدالمجيد أحمد، ١٨ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، وحسن سمير محمود محمد شمالي، هارب، للمحاكمة، لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، ارتكبت المتهمة الأولى هبة سيد الشهيرة بـ «أم زياد» جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبناؤها المجني عليهم (هبة حمدي عبدالمجيد، وزياد حمدي عبدالمجيد، وإيلين حمدي عبدالمجيد، وحبيبة حمدي عبدالمجيد)، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستغلت المتهمة أطفالها تجاريا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهداتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات.
واشترك المتهمان الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب تلك الجرائم أن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقاء المجني عليهم باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها.