بالصور..الجنيه المصري'عملة صعبة'أيام السلطان.. 4 دولارات بـ'ربع جنيه' زمن فاروق.. صمد في النكسة وحرب الخليج'جابته الأرض'

02/18 17:34

"الجنيه" عملة مصرية بمشروع برلماني عام 1834 عام 1899 الدولة ثبتت سعر الصرف أمام الدولار بقوة القانون الجنيه المصري أصبح يقاس بـ"الذهب" حتى الحرب العالمية الأولى في عهد الملك فاروق الدولار بـ"ربع جنيه" والجنيه أغلى من الذهب بعد الحرب العالمية الأولى ارتبط الجنيه المصري بالإسترليني أزهى عصور الجنية المصري كانت في عهد "السلطان فؤاد" انخفض مع تأسيس الجهمورية الأولى الدولار سجل 40 قرشا وقت "النكسة" "حرب الخليج" البداية الحقيقية للهبوط أمام الدولار الجنيه المصري والدولار الأمريكي.. يبدو أن صراعهما "أبدي"، فالورقة الخضراء دائما هي العملة الصعبة التي تؤرق الجنيه المصري منذ فترة طويلة، بعد أن صمدت أمامها العملة المصرية عقودا طويلة، منذ إصدار أول ورقة نقدية باسم "الجنيه".

وصل اليوم الجنيه المصري إلى سعر 8.70 قرش، الأمر الذي استحضر رحلة تدهور الجنيه المصري، كالتالي:

عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تقوم على النظام ثنائي المعدن، وتم إصدار «الجنيه» ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آنذاك وهو القرش، وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسما إلى 40 «بارة»، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت «عشر القرش»، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".

وفي عام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصري وتم إيلاء عملية إصدار العملات إلى البنك المركزي المصري عام 1961، وتم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الرئيسية بقوة القانون، وأدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها، بحيث كان الجنيه المصري يساوي 7.4375 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الإسترليني بحيث كان الأخير 0.975 من الجنيه المصري آنذاك.

* الجنيه بــ5 دولارات في عهد "السلطان فؤاد"

عاش الجنيه المصري أزهى عصوره في عهد السلطان فؤاد 1917 - 1922، حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينيات للقيام بدور البنوك التجارية.

* الدولار بـ"ربع جنيه" في عهد "الملك فاروق"

بلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق أي خلال الفترة 1936 - 1952 في المتوسط نحو 4 دولارات، أي أن الدولار كان يعادل حوالي 25 قرشًا، حيث كان الاقتصاد المصري في أقوى حالاته، وكان الجنيه المصري أعلى سعرا من الجنيه الذهب، وكان الجنيه الذهب يساوي 97.5 قرش صاغ مصري.

* الجمهورية الأولى: محمد نجيب وجمال عبد الناصر

في عهد الجمهورية الأولى، تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي ليبلغ في عهد الرئيس محمد نجيب، ومن بعده الراحل جمال عبد الناصر 1954ــ 1970، نحو 2.5 دولار، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار.

* رغم النكسة "صمد" الجنيه

بالرغم من الهزيمة غير المُتوقّعة التي تعرّضت إليها مصر على يد الكيان الصهيوني عام 1967، إلا أنّ الجنيه بقي صامدا عام 1968، وكان سعر الدولار 40 قرشا.

* معاهدة السلام عام 1979

بعد توقيع الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقية السلام مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وقف سعر شراء الدولار عند 60 قرشا فقط.

* انخفض مع استرداد "طابا" عام 1989

بعد مرور 10 أعوام على اتفاقية السلام، حصلت مصر على مدينة طابا – وهي آخر قطعة أرض احتلّتها إسرائيل عقب هزيمة 67 - كان سعر شراء الدولار آنذاك 83 قرشا.

* حرب أكتوبر "هبوط وصعود" الجنيه

وفي عام 1973 ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث تم تغيير سعر الصرف إلى 2.555 دولار لكل جنيه مصري، نتيجة انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، ليقفز مرة أخرى بعد مرور خمس سنوات على الحرب، ويصل سعر الصرف في عام 1978 إلى 1.428 دولار لكل جنيه مصري (1 دولار = 0.7 جنيه مصري).

القفز في قيمة الدولار أتى نتيجة انهيار الصناعة المصرية ووصول الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته.

* حرب الخليج بداية رحلة الهبوط الحقيقية

شهدت قيمة الجنيه سقوطا كبيرا عام 1990، حيث أصبح الدولار يساوي 1.5 جنيه مصري.

وجاء ظهور "الإرهاب" داخل الحدود والنزاعات العسكرية في المنطقة – مثل غزو العراق للكويت ومشاركة مصر المكلفة في التحرير – ليكون بمثابة بداية لرحلة انخفاض قيمة العملة.

* من 80 قرشا إلى 6 جنيهات في عهد مبارك

تولى مبارك السلطة عام 1981، وكان سعر صرف الدولار مساويا 80 قرشا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار، غير أن الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام العملة المصرية، وتم ذلك على مرحلتين أولاهما قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث تم تعويم الجنيه جزئيا في عام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، والثانية أتت بعد تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003، فشهد تراجعًا بقيمته ليصل إلى حدود 5.50 جنيه.